تعليم مكة ونزاهة ينفذان ورشة عمل “حماية المال العام”
مرفت طيب-مكة المكرمة
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” ورشة عمل بعنوان “حماية المال العام”، اليوم الأربعاء 27 شوال 1444هـ على مسرح الإدارة ، وذلك ضمن برنامج ” “وطننا أمانة”، والتي تمحورت حول أهمية الحفاظ على المال العام ودور الموظف في ذلك وتهدف الورشة إلى إيضاح أهمية المال العام ومفهومه في الشريعة الإسلامية وأنواع الرقابةعلى المال العام وأساليب حمايته وبيان صور الإعتداء على المال العام .وشارك في الندوة مديري تعليم محافظات منطقة مكة المكرمة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام حضوريا وعبر منصة التيمز ( عن بعد )
.
واستعرض خلال الورشة المستشار القانوني بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالجبار بن عوض الله السلمي سبعة محاور رئيسية في أهمية المال العام، ومفهومه في الشريعة الإسلامية، وأنواع الرقابة على المال العام، وأساليب حمايته، وآثار الاعتداء على المال العام وأراضي الدولة.
وأجاب السلمي في ختام الورشة على مدخلات وتساؤلات المشاركين في الندوة حيث شهدت ورشة العمل حضور ما يزيد عن ٢٠٠ موظف من مسؤولي وموظفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وتضمنت الورشة استعراض جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد والتعريج على الأمر الملكي رقم : ١/ ٢٧٧ بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤١ه ، والذي ينص على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري ، موضحاً الجهود المشمولة باختصاصات الهيئة بالقطاع العام وهي كل الجهات العامة بالدولة والقطاع الخاص المتمثل بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ٢٥% فأكثر ، متطرقاً إلى أبرز اختصاصات الهيئة ، وأبرز مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مًعرفاً بالمال العام الذي يعتبر مال مملوك للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أياً كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أو خارجها أو المال الخاضع لإدارتها ، سواء منقولاً أو غير منقول ، مُبيناً المعايير لتحديد الأموال العامة وما يميزها عن الأموال الخاصة ، متناولاً النصوص النظامية في حماية المال العام ، موضحاً أنواع الحماية القانونية للمال العام الجنائية والمدنية ، شارحاً المرسوم الملكي رقم ( ٤٣) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧ه ، بشأن جراةم الوظيفة العامة ، كما تم شرح مفهوم الاعتداء على المال العام ، مفصلاً الحديث بأنواع جرائم الوظيفة العامة المرتبطة بالمال العام وصور منها ، وكيف تكون جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وجرائم استغلال العقود .
هذا وقد تناول السلمي في مستعرض كلامه الأجهزة الرقابية بالمملكة ، وأبرز المهام في حماية المال العام بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، وكذلك بالديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية.
هذا وكما تم كذلك توضيح السلطات الرقابية الأخرى متمثلةً بمجلس الوزراء ومجلس الشورى .
وتناولت الورشة حماية أراضي الدولة بأمارات المناطق ، ووزارة الشؤون القروية والإسكان وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ، والهيئة العامة لعقارات الدولة . كما تم التطرق لأنواع الرقابة على الأموال العام المتمثلة بالرقابة الداخلية والخارحية ، ممثلاً بصور الإعتداء على المال العام ، وكيفيةاتخاذ التدابير الوقائية ،والحديث عن اساليب حماية المال العام ، وقنوات التواصل فيما يخص حماية الأموال العامة .
فيما اختتمت الورشة بفتح باب الاستفسارات للحضور ومناقشتها والإجابة عنها بكل وضوح من قبل متحدث الورشة .