.
عبدالله الحكمي – الدمام
أوضحت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت (4,285) عقوبة، على المستشفيات، وعلى المجمعات الطبية، وعلى الصيدليات، وعلى المؤسسات الصحية الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه تم اغلاق (147) من المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت: 7 مستشفيات، و 106 مجمعات طبية، و 3 صيدليات، و 31 مؤسسة صحية أخرى،
واقالت وزارة الصحة انه جرى تنفيذ (934) قرار عقوبة صدر بحق الممارسين الصحيين، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6661) مخالفة للمؤسسات الصحية.
واكدت انه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث بلغت الزيارات (14853) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م، وذلك استمراراً لجهود وزارة الصحة في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وبينت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفايروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، إذ تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
الجدير ذكره أن وزارة الصحة أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بُعد، إذ يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانياً في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرع في عملية القياس، ويرفع الجودة ، ويخفض بشكل ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقاً.
