سمو ولي العهد .. زيارة مرتقبة الى سلطنة عمان .. وزير الخارجية العماني: العلاقات السعودية العمانية “نموذجية”
عبدالله الحكمي – وكالات
كشف تقرير صحفي أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعتزم زيارة سلطنة عُمان، وذلك بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، وزيارة سموه الرسمية الى الهند .
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سيلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تنعقد مباحثات ثنائية تشمل التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني تأكيداته على أن العلاقات السعودية العمانية «علاقات جوار أخوية ونموذجية»، مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022.
وقال البوسعيدي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطًا كبيرًا منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، واعتبر وزير الخارجية العُماني العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتي البلدين، وأشار إلى أن المملكة كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية لجلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2021، حينها وبحضور جلالته وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي، وقال إن هذا المجلس يعمل لتأطير وتعميق التعاون بين البلدين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها،
وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال وزير الخارجية العُماني: إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها.
وتابع القول: اليوم نلمس تفاعلًا متناميًا ومواكِبًا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة.
وأشار البوسعيدي إلى أن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي.
وذكر البوسعيدي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، ومن المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك.
وقال إن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار) وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار).
وذكر التقرير أن النقل البحري نال أكبر نسبة من وسائل النقل اللوجستي بين البلدين الشقيقين؛ حيث وصلت نسبة إجمالي البضائع المنقولة بحرًا من الصادرات العُمانية إلى السوق السعودية نحو 72 في المائة، فيما بلغت 27.6 في المائة برًّا، و0.4 جوًّا، وفي المقابل فإن الواردات السعودية المنقولة بحرًا إلى الموانئ العُمانية بلغت 77 في المائة، و22.5 في المائة برًّا، و0.5 في المائة جوًّا.
وقال البوسعيدي إنه بالتنسيق بين وزارة الخارجية العُمانية وجهاز الاستثمار العُماني تمّ تعيين أول ملحق اقتصادي واستثماري في السفارة العُمانية في الرياض؛ حيث يقوم بمتابعة تنشيط حركة المستثمرين بين البلدين، وتسهيل الاتصالات وانتقال الخبرات واستقطاب الاستثمارات بالتعاون مع الجهات المختصّة في المملكة، وهو ما يمثل دلالة عملية على تكامل الأدوار والتنسيق بين أجهزة الاستثمار بين البلدين لتعظيم الفوائد المشتركة.
