أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة تتقدم رسميًا بطلب استضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد أيام من فتح باب التقدم بطلب الاستضافة والذي انحصر بين دول قارتي آسيا وأوقيانوسيا.
المملكة ترسل خطابا رسميا لاستضافة مونديال 2034
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأعلن “فيفا” الأربعاء الماضي فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، مع إقامة 3 من مباريات البطولة في الأرجنتين، أوروجواي وباراجواي ضمن الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة من المونديال “أوروجواي 1930”.
وبناء على هذا القرار ونظرًا لإقامة مونديال 2026 في أمريكا الشمالية “كندا، أمريكا والمكسيك” وإقامة مونديال 2030 في أوروبا وإفريقيا و3 مباريات في أمريكا الجنوبية، فإن الفيفا حصر إقامة مونديال 2034 على دول آسيا أو أوقيانوسيا.
المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم الماضية بقطر
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن أعلن شروط الترشح لاستضافة كأس العالم انطلاقًا من نسخة 2026 التي تحتضنها أمريكا، كندا والمكسيك، حيث وضع شروطًا جديدة نظرًا لإقامة المونديال بمشاركة 48 منتخبًا بدءًا من النسخة المقبلة.
وتشمل اشتراطات الملاعب التي وضعها “فيفا” أن يتوفر ما لا يقل عن 14 ملعبًا، ولا يزيد على 20، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ80 ألف متفرج على الأقل، بينما يتسع ملعبا مباراتي الدور نصف النهائي لـ60 ألف متفرج على الأقل، وأخيراً يجب أن تتسع بقية الملاعب لـ40 ألف متفرج على الأقل.
ملعب الجوهرة المشعة في جدة
وقسم الفيفا وزن كل من هذه العناصر في تقييم الملف، بحيث يخصص 35% للملاعب، و6% للمنشآت الخاصة بالفرق والحكام، و6% لأماكن الإقامة، و13% للتنقلات بما فيها المطارات، و7% لتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، و3% للأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة، و10% لتقدير المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، و10% لتقدير العوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، و10% لتقدير العوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
وشملت المبادئ الأساسية لعملية تقديم العطاءات؛ أولاً مبدأ الشفافية، بحيث تكون كل خطوة من عملية تقديم العطاءات مفتوحة للجمهور، وبناءً على هذه التقارير فإن “فيفا” سيضع قائمة مختصرة للعروض المؤهلة للتصويت عليها من قبل كونغرس الفيفا، ومن ثم سيُكْشَف عن الأصوات والقرار النهائي.
كما شملت المبادئ أيضًا مبدأ المشاركة؛ حيث يجب أن تكون عملية اتخاذ القرار لتحديد الملف المضيّف واسعة ومفتوحة بقدر الإمكان.
كما أضاف مبدأ الموضوعية، حيث يجب أن يكون تقييم العطاءات دقيقًا وغير متحيز قدر الإمكان؛ ولهذا الغرض، أنشأ الاتحاد الدولي فريق عمل التقييم الذي يقوم بعملية قياس وتصنيف كل من البنية التحتية والجوانب التجارية لكل ملف.
وتشمل البنية التحتية عناصر عدة هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، وتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، والعوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
