أوضح المتحـدث الأمني بوزارة الداخليـة العقيـد طلال
عبدالمحسن بن شلهوب, أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بتاريخ2022/10/27 م عن مباشرة الجهة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، فقد ثبت عدم صحة ذلك، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (44) بتاريخ 1432/8/3 هـ، وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة (76) يوماً منها متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها, كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار
استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.
وبناء على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، والتي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، كما تؤكد – في الوقت ذاته التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.
