«الشورى» يطالب مقدمي خدمات المعاقين بتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر
رفض تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة..
طالب مجلس الشورى كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بتصحيح أوضاعهم، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية؛ وذلك بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذهما.
ووافق المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية، والبرامج الاجتماعية والمهنية، للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرفقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.
ويهدف المشروع لتحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمو الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.
رفض تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
أصدر المجلس قراره بعدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر في 1423/11/3، وقدمت اللجنة الصحية خلال الجلسة تقريرها بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية، وردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس حيال التعديل.
كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية، ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة، والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
